تساءل عضو الشورى الدكتور سلطان آل فارح أمس لدى مناقشة المجلس تقرير هيئة تنظيم الكهرباء: أين يتجه المواطن بشكواه ضد مقدمي الخدمة في ظل أن الهيئة لا تملك الصلاحية النظامية للإلزام بأحكامها، فيما سأل الدكتور منصور الكريديس عن أسباب التأخر في تطبيق خطة تطوير صناعة الكهرباء، مطالباً في ذات الوقت البدء في الانتقال من الوضع الاحتكاري إلى الوضع التنافسي في مجال توفير الخدمة الكهربائية.
وطالبت الدكتورة سلطانة البديوي من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج توحيد إجراءات قراءة العدادات الكهربائية في مختلف المناطق، فيما انتقد إياس الهاجري الهيئة لعدم وضوح دورها في متابعة عمل شركة المياه الوطنية.
وأشار عبدالرحمن الراشد في مداخلته إلى أن الهيئة جهة رقابية ويجب أن تكون مستقلة. ولاحظ الدكتور عبدالله الجغيمان أن التقرير الحالي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لم يوضح كمية الطاقة المفقودة في حين أن التقارير السنوية السابقة كانت توردها.
وفي ذات الجلسة، حظي تقرير الهيئة العامة للزكاة والدخل بمناقشات ساخنة، وطلب المجلس من «الزكاة والدخل» بوضع خطة زمنية لتحويل جميع مبانيها المستأجرة إلى مباني مملوكة تضمن فعاليتها وتليق بمستوى خدماتها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصر النعيم. كما طالبها بعدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري وعدم اعتباره وعاءً زكوياً، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي إلى جانب مطالبتها بعرض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تُفرض بموجب نظام ضريبة الدخل وتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب وتكوين لجنة مراجعة منبثقة منه.
لاحظت عضو الشورى عالية الدهلوي أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة يعتمد على نوعية من مؤشرات قياس الأداء تقدم في الخطط الاستراتيجية للأجهزة الحكومية، وعدّت أن قياس رضا المستفيدين الذي يقوم به المركز غير كاف لتقييم جودة الخدمة من حيث المدخلات والمخرجات والعمليات وغيرها، وأشار عبدالله الحربي إلى أن من المهام التي يجب أن يقوم بها المركز استباق المنظمات الدولية في قراءة مؤشرات المملكة والعمل على تحسينها. ورأت إقبال دندري أن على المركز مراجعة منهجيته في قياس الأداء وبناء مؤشراته على نماذج ومعايير شاملة، فيما أوصى محمد العلي المركزبالحصول على المعلومات آليا مباشرة من خلال إجراءات عمل الجهة الحكومية بعد أتمتها وأن لا يعتمد على معلومات مكتوبة وإن كانت موثقة. وشدد عدنان البار على أهمية أن يولي المركز اهتمامه بالقياس الكيفي، وعدم الاكتفاء بالقياس الكمي. ولفت الدكتور عبدالعزيز الحرقان إلى أن التقرير لم يشر إلى مدى قدرة المركز على النفاذ إلى بيانات أجهزة الدولة كلها.
وطالبت الدكتورة سلطانة البديوي من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج توحيد إجراءات قراءة العدادات الكهربائية في مختلف المناطق، فيما انتقد إياس الهاجري الهيئة لعدم وضوح دورها في متابعة عمل شركة المياه الوطنية.
وأشار عبدالرحمن الراشد في مداخلته إلى أن الهيئة جهة رقابية ويجب أن تكون مستقلة. ولاحظ الدكتور عبدالله الجغيمان أن التقرير الحالي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لم يوضح كمية الطاقة المفقودة في حين أن التقارير السنوية السابقة كانت توردها.
وفي ذات الجلسة، حظي تقرير الهيئة العامة للزكاة والدخل بمناقشات ساخنة، وطلب المجلس من «الزكاة والدخل» بوضع خطة زمنية لتحويل جميع مبانيها المستأجرة إلى مباني مملوكة تضمن فعاليتها وتليق بمستوى خدماتها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصر النعيم. كما طالبها بعدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري وعدم اعتباره وعاءً زكوياً، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي إلى جانب مطالبتها بعرض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تُفرض بموجب نظام ضريبة الدخل وتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب وتكوين لجنة مراجعة منبثقة منه.